وافق المشرعون البريطانيون اليوم الخميس على إطالة أمد إجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة ستة أشهر، ما يسمح لحكومة المحافظين بالاحتفاظ بسلطاتها غير المسبوقة لتقييد الحياة اليومية لمواطني المملكة المتحدة.
وصوت مجلس العموم البريطاني على تمديد الصلاحيات حتى سبتمبر/أيلول، ووافق على خريطة الطريق الحكومية للتخفيف التدريجي من الإغلاق الصارم لفيروس كورونا في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وضمنت الأغلبية المحافظة الكبيرة لرئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان الإجراءات التي تم تمريرها بهامش حاسم بلغ 484 مقابل 76. لكن جونسون واجه تمردًا من بعض نواب حزبه، الذين جادلوا بأن التكاليف الاقتصادية والديمقراطية والبشرية للقيود تفوق الفوائد.
وجلب قانون فيروس كورونا، الذي تم إقراره قبل عام مع دخول بريطانيا حالة من الإغلاق، مجموعة واسعة من الصلاحيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المؤقتة للتعامل مع الوباء. كما أنه يمنح السلطات صلاحية حظر الاحتجاجات وإغلاق الشركات وتقييد السفر واحتجاز الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وفي السياق، قال وزير الصحة مات هانكوك إن على البرلمان أن يتخذ “إجراءات استثنائية للرد على هذا التهديد الاستثنائي”.
لكن النائب المحافظ مارك هاربر، المشكك البارز في قضية الإغلاق، قال إنه لم “يسمع إجابة واحدة جيدة” عن سبب احتياج الحكومة البريطانية إلى تمديد الصلاحيات “الوحشية” لستة أشهر أخرى.
وعارض حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض التمديد، حيث قال زعيمه إد ديفي إنه أعطى الوزراء “شيكًا على بياض لاستخدام سلطات صارمة لا يحتاجونها”. كما تحدث زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ضد التمديد قائلاً “حرياتنا على المحك”.
وسجلت بريطانيا أكثر من 126 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا. لكن برنامج التطعيم سريع الحركة في المملكة المتحدة أعطى حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 لأكثر من نصف سكانها البالغين، وهو رقم قياسي أفضل بكثير من نشر اللقاح في الاتحاد الأوروبي والذي انتقد بشدة.