تناول تقرير أمريكي الظهور المتكرر ومحاولات الصعود للأعلى لـ”سيدة الجحيم” (أسماء الأسد)، حيث باتت صورها تزاحم صور زوجها وأبيه التي اعتاد السوريون على رؤيتها مدة نصف قرن، وبات تيارها الأقوى في جمع الأموال خصوصا من أفراد الحرس القديم.
وذكر تقرير لقناة “الحرة” الأمريكية، أن مدينة حمص كانت شاهدة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على مشهد غير مألوف في سوريا التي تحكمها عائلة الأسد منذ عقود، حيث اعتاد المواطنون على رؤية صور الأسد الأب والابن في الشوارع وعلى أبواب المدارس والدوائر الحكومية، لكن يبدو أن هذه القاعدة قد كسرت بأياد ليست من الخارج بل من الداخل، فالمشهد تغير حين بدأت صور “أسماء الأسد”، تزاحم صور زوجها “بشار الأسد”، ووالده “حافظ”، وباتت موجودة في الشوارع في صعود إعلامي ملفت.
ولم يكن رفع صور أسماء الأسد بجانب صور زوجها في وسط البلاد، أمرا عابرا، وفقا للتقرير، بل فتح بابا واسعا للحديث عن المرحلة الجديدة التي دخلت بها سوريا، وبالأخص الدائرة الضيقة لعائلة الأسد، والتي ووفق مراقبين تقف اليوم أمام مفترق طرق، وإعادة كاملة للهيكلية السابقة التي كانت عليها، وهوا ما بدا بالصراع الدائر بين الأسد وابن خاله “رامي مخلوف”، الذي ما يزال مستمرا حتى الآن.
وقال إن “المرحلة ورغم أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن بناء على الواقع الأمني والعسكري العام لسوريا، إلا أن البعض من خطواتها خرج إلى العلن، خاصة في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كان عنوانها الصعود اللافت لأسماء الأسد، “السيدة الأولى” كما توصف، والتي باتت حدثا يوميا لوسائل إعلام النظام، بتنقلاتها وزياراتها المرافقة لبشار من مناطق الساحل السوري، وصولا إلى المنشآت والمعارض الاقتصادية في العاصمة دمشق.
وأضاف أن جزئية واحدة فقط ربما يجب الوقوف عليها، لاسيما تلك المتعلقة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه والمعلومات التي تتعلق بكونها المحرّك الأساسي للحجز على أموال “رامي مخلوف”، وبقية رجال الأعمال، الذين يصنفون على قوائم “أثرياء الحرب”.
وأشار التقرير أنه “خلال شهري تشرين الأول/كتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، ظهرت “أسماء الأسد”، إعلاميا أكثر من 7 مرات، كان أبرزها في القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق في منطقة الساحل السوري.
واعتبر التقرير أن الصعود المذكور سابقا لزوجة الأسد لم تشهده السنوات الماضية، والتي اقتصرت فيها أسماء على الخروج ببعض الزيارات الثقافية فقط، أو المتعلقة بجرحى قوات النظام، في محافظات مختلفة.
وأوضح أن “النقطة التي لا يمكن فصلها أو تحييدها هي أن الصعود الإعلامي لأسماء الأسد ارتبط بحملة اقتصادية بدأتها وزارة المالية في حكومة النظام بالحجز على أموال مسؤولين ورجال أعمال، بتهمة القضاء على الفساد، والذين كان آخرهم محافظ ريف دمشق السابق، علاء منير إبراهيم، ويبدو أنه لن يكون الأخير”.
ووفقا لثلاثة مصادر متقاطعة فإن صعود أسماء الأسد إلى الواجهة “ليس عبثا”، بل يصب في إطار حملة واسعة تديرها على المستوى الاقتصادي لسوريا، وكانت قد بدأت العمل بها، منذ قرابة عام ونصف.
المصادر قالت إن “أسماء الأسد شكّلت ومنذ تلك الفترة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة”.
ولفت التقرير إلى أن الخريطة المرسومة التي تسير فيها اللجنة والتي شكّلتها أسماء الأسد تندرج ضمن عمليات وصفتها المصادر بـ “التسوية”، والتي طالت العشرات من رجال الأعمال، كان على رأسهم “رامي مخلوف”، ومنذ أيام طالت محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، وتسير الآن على مسؤولين في محافظة درعا، أبرزهم المحافظ السابق “محمد خالد الهنوس”.