أكدت محطة “العربي” تعرّض مراسلها في إسبانيا “معاذ حامد” للتحقيق من قبل ضابط مخابرات إسرائيلي، في مدريد، مؤكدة أن ذلك تم بالتواطؤ مع جهاز الحرس المدني الإسباني.
وقالت إن الحرس المدني الإسباني استدعى “معاذ حامد”، عبر الهاتف، إلى “لقاء عادي”، بحسب تعبير الضابط الإسباني خلال الاتصال في مقر أمني تابع للجهاز وسط مدريد، ليَتفاجأ الصحافي بوجود ضابط مخابرات إسرائيلي في انتظاره.
وأشارت إلى أن أسئلة الضابط الإسرائيلي حول تحقيقه المنشور في موقع وصحيفة “العربي الجديد”.
ونشر “حامد” تحقيقا حول استخدام جهاز الموساد الإسرائيلي في أوروبا أسماء مؤسسات وهمية، عربية وإسلامية، لتجنيد الفلسطينيين من أجل العمل لصالحه بالتجسس في تركيا.
وسلّطت الصحف الإسبانية الضوء على قضية “حامد”، ورفض برلمانيون إسبان ما حصل وأدانوه، في وقت دعت فيه إدارة “العربي” الجمعيات والمنظمات الدولية والعربية إلى مزيد من التحرك من أجل حماية الصحافيين، وتحصينهم من الترهيب، أيًا كان مصدره.
ونشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تحقيقًا مطولًا حول الحادثة. وقد رفض الحرس المدني ووزارة الداخلية الإسبانية والسفارة الإسرائيلية في مدريد التعقيب على أسئلتها، فيما قالت السفارة البلجيكية إنها على علم بأن شخصًا انتحل شخصية ضابط بلجيكي.
وبعد انتشار الخبر، تصدّر وسْم “الموساد” منصة “تويتر” في إسبانيا، حيث غرّد عدد من الصحافيين محتجين ورافضين لما حصل.
وكشف “معاذ حامد” تفاصيل ما حدث، مؤكدا أنه “صُعِق” بسبب بوجود الضابط الإسرائيلي خلال المقابلة “التي كان من المفترض أن تكون طبيعية”.
وكانت القصّة بدأت في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، حين تلقى معاذ مكالمة هاتفية من “نيكولاس”، وهو ضابط في الحرس المدني الإسباني، طلب منه مقابلته في “لقاء عادي” و”إجراء روتيني”، باعتبار أنّه كان قد قدّم طلب اللجوء إلى إسبانيا عام 2019. وقد وافق الصحافي على الطلب وقابل نيكولاس بالإضافة إلى “خافيير”، وهو ضابط آخر في الحرس المدني الإسباني، حيث سألاه عن رحلة لجوئه وأسباب تقديمه للجوء.
لكنّ القصّة لم تنته هنا، حسب ما نقلت “العربي” عن “معاذ” “ففي 11 فبراير/شباط الماضي، تلقى معاذ مكالمة ثانية من الضابط “خافيير”، الذي طلب مقابلته مجدّدًا في “إجراء عادي”. وبالفعل، وصل معاذ إلى البناية رقم 35 في شارع باتالا ديل سالادو في قلب العاصمة مدريد، أحد أبرز مقار الحرس المدني في البلاد، ليتفاجأ بدخوله إلى غرفة معزولة، حيث كان “رجل غامض” في انتظاره، عرّف نفسه بأنه “عمر”.
وأضافت “زعم هذا الرجل في البداية أنه “يعمل لصالح المخابرات البلجيكية”، لكنّه كان يتحدّث العبرية بطلاقة، الأمر الذي دفع معاذ إلى الطلب من الرجلين أن يبرِزا بطاقات الهوية الخاصة بهما، لكنّهما رفضا، ليتبيّن لاحقًا أنّه “ضابط مخابرات إسرائيلي”، علمًا أنّ الضابط الإسباني ترك معاذ وحيدًا معه، حيث حقّق معه وهدّده”.
وأشارت إلى أنّ أسئلة الضابط الإسرائيلي كانت تتركز حول المعلومات التي لديه والمصادر التي استخدمها في التحقيق الصحافي، وكيف تتبّع أرقام الحوالات المالية التي تقوم بها مؤسسات وهمية عن طريق دول مثل جورجيا ورومانيا، وصولاً إلى تركيا.
ولفت إلى التركيز على محاولة معرفة “المصادر الأمنية” التي استند إليها في تحقيقه، مؤكّدًا أنّه رفض الإفصاح إطلاقًا عن هذه المصادر.
ونقلت عن حامد قوله “واضح أنه كانت هناك مراقبة حثيثة لي شخصيًا بخصوص هذا التحقيق وتمّ سؤالي عن بعض الأمور التي لا يعلمها أحد باستثناء هذه المؤسسات التي تدّعي أنها مؤسسات عربية وإسلامية”.
وأشار مراسل “العربي” إلى خطوات قانونية باشر بها شخصيًا لمقاضاة الجهة التي قامت بذلك، وقال إنه التقى مع عدد من نواب البرلمان الإسباني بعد التحقيق مباشرة، ووضعهم في صورة ما حدث، كما أبلغ السفارة الفلسطينية بالحادثة، حيث رُفعت شكوى رسمية لدى السلطات الإسبانية.
وأوضح حامد أن محاميه الشخصي رفع مجموعة من الشكاوى إلى وزارة الداخلية، ومنظمة الأونروا في إسبانيا، بصفته لاجئًا في سجلات الأمم المتحدة، فيما يبحث عدد من المحاميين اتخاذ خطوات قانونية في الأيام المقبلة لمقاضاة جهاز الحرس المدني في اسبانيا.