نفت عائلة الأسير المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي “منصور الشحاتيت” تعرضه للأذى أو التعذيب على يد معتقلين معه من حركة “حماس” كما أشاعت وسائل إعلام عربية.
وكانت قناة “العربية” قد زعمت أن “الشحاتيت” الذي خرج بجسد هزيل ونصف وعي وذاكرة ممحية تعرض للتعذيب والضرب من قبل سجناء حماس على مدار 17 عاماً داخل سجون “إسرائيل”.
وقالت عائلة الأسير المحرر إن إخوته في المعتقل قاموا على رعايته طوال سنوات سجنه، محملة الاحتلال وحده المسؤولية الكاملة عن حالة ابنها “منصور”.
وتابع البيان أن ما تناقلته القنوات المشبوهة لا علاقة لعائلة “شحاتيت” به. وأضافت العائلة في بيانها إن “صحة منصور هي كل همنا وسيعود إن شاء الله لعافيته وذاكرته وسيخبر العالم بالحقيقة”.
وحذّر البيان من حرف البوصلة وتغيير اتجاهها لأن عدونا يتربص بنا ووحدتنا سر بقائنا، وختم البيان مطالباً الفلسطينيين أن يكونوا يداً واحدة وأن لا يكونوا دعاة فتنة والأسرى بحاجة لنا جميعاً وفلسطين تنادينا وستلعن كل من يزرع الفتنة.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت الخميس الماضي 8/4/2021 عن الأسير المريض “منصور يوسف محمد الشحاتيت” من بلدة “دورا” جنوب مدينة “الخليل” بعد قضاء محكوميته البالغة 17 عاما وهو يعتبر أحد ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.
وقال “مكتب إعلام الأسرى” على موقعه الإلكتروني إن الأسير “الشحاتيت” معتقل منذ تاريخ 11/3/2004، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 17 عاما، بتهمة طعن أحد المستوطنين في مدينة “بئر السبع” المحتلة وحين اعتقاله لم يكن يعاني من أي أمراض.
وتعرض خلال التحقيق إلى جولات تعذيب قاسية وضرب شديد، الأمر الذي أدى إلى إصابته باضطراب وعدم انتظام دقات القلب، وبدلا من متابعة حالته وتقديم العلاج له قام الاحتلال بعزله لفترة طويلة، ما أدى إلى إصابته بضيق في التنفس، وحالة من فقدان الذاكرة.
وأكد المصدر أن الأسير “الشحاتيت” أصيب بالعديد من الأمراض نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه منذ سنوات طويلة، وكان يعتبر من أحد أصعب الحالات المرضية داخل السجون، وقد أصيب بمرض نفسي خطير، وفقد الذاكرة بنسبة كبيرة جدا، وبالكاد كان يتعرف على زملائه الأسرى في السجن.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 سجين مريض في ظل إهمال طبي وتجاهل وقائي داخل هذه السجون، وتمثل هذا الإهمال، بحسب “وكالة شهاب للأنباء” في الحد من أدوات التعقيم والتنظيف مع انتشار فيروس “كورونا” ومواصلة احتكاك السجانين بالأسرى ما من شأنه أن ينقل المرض إليهم وعدم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ووقف نقل الأسرى المرضى للمستشفيات وتأجيل عملياتهم الجراحية في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تؤكد على حق العلاج والرعاية الطبية للأسرى وتوفير الأدوية المناسبة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية.