قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن تزايد أعداد الإصابات بكوفيد-19 خلال الشتاء وظهور سلالات متحورة من الفيروس يفرضان “خطر انتكاس كبير” على الاقتصاد، رغم الأمل الذي أحيته حملات التطعيم باللقاحات.
وقالت لاغارد أمام جلسة للبرلمان الأوروبي أمس الإثنين إن “تحورات الفيروس وإجراءات الاحتواء الصارمة تمثل خطرا داهما على اقتصاد منطقة اليورو”.
وكررت وعد البنك المركزي بمواصلة ضخ محفزات في النظام المالي لدعم الانتعاش.
كما قالت “إن تعهدنا بالحفاظ على ظروف التمويل المواتية أمر بالغ الأهمية في البيئة الحالية”.
وأضافت أنه من الضروري أن تكمل الحكومات والاتحاد الأوروبي جهود البنك المركزي من خلال الإنفاق لدعم الشركات، ومن خلال صندوق التعافي الأوروبي الذي تبلغ قيمته سبعمائة وخمسين مليار يورو والقائم على أساس الاقتراض الجماعي.
ومني الاقتصاد في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو، بتراجع بنسبة 0.7 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، حيث خضعت الشركات والنشاطات التجارية لجولة إغلاق جديدة، بهدف احتواء عودة ظهور جائحة كورونا.
وعلى مستوى العام ككل، منيت منطقة اليورو بتراجع بنسبة 6.8 بالمائة.
كما أن آفاق النمو على الأمد القريب ما زالت متزعزعة، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2021 لمنطقة اليورو إلى 4.2 بالمائة، مقارنة 5.2 بالمائة.
وتضافرت البداية البطيئة للتطعيمات مع المتغيرات الأحدث والأكثر عدوى من فيروس كورونا للتأثير على التوقعات بشأن موعد حدوث انتعاش.
وبدأ عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض في أعقاب الإغلاق الإجباري للعديد من الشركات والأنشطة، لكن الحكومات ما زال الحذر ينتابها من احتمال خروج السلالات الجديدة عن نطاق السيطرة.
وقرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماع عقده في ديسمبر/كانون أول الماضي، إضافة خمسمائة مليار يورو إلى محفزه الراهن لشراء السندات، ليصل الإجمالي إلى 1.85 تريليون يورو على الأقل حتى مارس/آذار 2022.
كما أبقى البنك على الحدود القصوى لأسعار الفائدة التي تؤثر على شروط الاقتراض عند مستويات منخفضة بشكل قياسي، وعرض على البنوك قروضا طويلة الأجل منخفضة الفائدة كي تتمكن من مواصلة إقراض الشركات.
ويمكن أن تأتي القروض بأسعار فائدة سلبية، ما يعني أن المركزي الأوروبي يدفع للبنوك كي تتمكن من الاقتراض.