راقب نشطاء حقوق الإنسان والناجون من التعذيب عن كثب حكما متوقعا لمحكمة ألمانية أمس الأربعاء في محاكمة عضو سابق بالشرطة السرية السورية، على أمل أن يشكل القرار سابقة بالنسبة لقضايا أخرى.
يواجه إياد الغريب تهمة الانتماء إلى وحدة اعتقلت أشخاصا إثر احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة دوما السورية واقتادتهم إلى مركز اعتقال يعرف باسم “الخطيب” أو “الفرع 251” حيث تعرضوا للتعذيب.
مثل الغريب أمام محكمة العام الماضي مع أنور رسلان، وهو مسؤول سوري رفيع المستوى سابق متهم بالإشراف على إساءة معاملة المعتقلين في نفس السجن القريب من دمشق.
وتعد محاكمة الرجلين معلما قانونيا لأنها المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا في قضية تزعم أن مسؤولين حكوميين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
لجأ المدعون الألمان إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية في الجرائم الخطيرة لاقامة الدعوى التي تشمل ضحايا ومتهمين موجودين في ألمانيا.
وفي السياق، قالت الناشطة السورية في مجال حقوق الإنسان جومانا سيف إنه بغض النظر عن الطريقة التي يحكم بها القضاة في المحكمة الكائنة بمدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا، فمن المهم أن يتم الاستماع إلى الناجين من التعذيب في النزاع المتسمر منذ عقد من الزمان، أمام المحكمة.
وأضافت جومانا التي تعمل لدى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره في برلين، أن “هذا انتصار لأنه لأول مرة يتم الاعتراف بالضحايا”.
وحال إدانته بالمساعدة والتحريض على التعذيب كجريمة ضد الإنسانية، قد يحكم على الغريب بالسجن لأكثر من عقد.