أجرى “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، أمس الخميس، تعديلا على مواد القانون (11) لعام 2011، الخاص بتملّك غير السوريين للعقارات في سوريا، سامحا للأجانب تملك المنازل، في خطوة اعتبرها البعض أنها مكافأة للميليشيات الإيرانية الطائفية التي دافعت عن النظام وتسعى بشكل كبير للاستيلاء على أملاك الشعب السوري.
ونشر موقع “مجلس الشعب” البنود المعدلة، وتضمنت المادة الأولى منه أنه “يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي سوريا لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيًا، كان أم اعتباريًا، شرط أن تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة”.
ونصت المادة الثانية على أنه “يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية”.
وتناولت المادة الثالثة، مسألة الإرث، بحيث “يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعًا داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات، إذا لم تكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه”، مضيفة أن “ملكية العقار تنقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك مالم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة”.
وتسعى الميليشيات الطائفية الإيرانية لسلب أملاك الشعب السوري، مستخدمة بذلك أساليب الترغيب والترهيب خصوصا في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص، تنفيذا لمخططات التغيير الديموغرافي الذي هجر بسببه نصف الشعب السوري.