حذر “المجلس النرويجي للاجئين” من نزوح 6 ملايين سوري خلال الأعوام المقبلة، مؤكدا أن مئات الآلاف من السوريين يواجهون نزوحًا مستمرًا كل عام قادم يستمر فيه الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال المجلس في تقرير له أمس الإثنين، إن “التدهور الاقتصادي والصعوبات أدت إلى دفع السوريين بشكل متزايد إلى مغادرة ديارهم، لكن عدد النازحين سيكون أعلى إذا استؤنفت العمليات العسكرية الكبيرة”.
وأضاف أن “الصراع السوري، الذي سيكون قد مضى عليه 10 سنوات هذا الشهر، أدى إلى أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، مع نزوح ما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص داخل وخارج سوريا كل عام منذ بدء الحرب عام 2011”.
ووصف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين “يان إيغلاند” ذلك بأنه “عقد من العار على الإنسانية”.
وتابع التقرير: “قُتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وولد مليون طفل في المنفى، وما يزال مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المسجونين أو المختفين قسريًا مجهولاً”.
وأوضح أن “من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب، هناك ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ يعيشون في البلدان المجاورة وأوروبا. ونزح حوالي 6.5 مليون شخص داخل البلاد، معظمهم منذ أكثر من خمس سنوات”.
وأشار إلى أن عام 2020 شهد نزوح نحو 1.8 مليون شخص آخر، بالرغم من تراجع وتيرة القتال بعد استعادة النظام السيطرة على معظم الأراضي في عمليات عسكرية. وفي العام نفسه، نزح نحو أربعة أشخاص جدد مقابل عودة شخص واحد لدياره.
وشدد على أن 60 بالمائة من النازحين الجدد في كانون الثاني/يناير أجبروا على الأقل على ترك الديار بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة الخدمات.
ودعا المجلس إلى وقف إطلاق نار في أنحاء البلاد والتوصل إلى تسوية سياسية، متوقعا أن “تشهد الأزمة السورية نزوح نحو 6 ملايين شخص آخر خلال العقد المقبل إن استمر الصراع والتدهور الاقتصادي بالمعدل نفسه”.
وقال إن “هناك احتمالات ضئيلة أمام اللاجئين والنازحين للعودة إلى ديارهم وسط الافتقار إلى الأمن وعدم وجود تسوية سياسية. ولم تحرز سنوات من مباحثات السلام برعاية الأمم المتحدة أي تقدم. أما انتخابات الرئاسة المتوقعة هذا الربيع فهي تتضمن مرشحا واحدا هو بشار الأسد الذي أشرفت حكومته وقواته العسكرية على الصراع”.
كما أكد أن 23 مليون شخص، منهم 13.4 مليون سوري وفرد في الدول التي تستضيف لاجئين، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وهو أكبر عدد في المنطقة حتى اليوم، وفقا لسماح حديد، رئيس الدفاع والإعلام في المجلس النرويجي للاجئين.
وتطرق إلى جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تفاقم الاحتياجات وزادت من الضغط على المساعدات الدولية التي فشلت إلى حد بعيد حتى الآن في التغلب على الأزمة المتعمقة.
وكشف التقرير عن أن المانحين الكبار في برامج المساعدات الإنسانية لسوريا، مثل المملكة المتحدة، يخططون بالفعل لقطع نحو 67 بالمائة من تمويلهم للدولة التي مزقتها الحرب، وفقا لوثائق مسربة الشهر الماضي.
وتقول “حديد” إن “هذا تقليص كبير. تقليص المساعدات هذا يشير إلى تخلي العالم عن السوريين في وقت تزيد فيه الاحتياجات والمعاناة في أنحاء البلاد”.
وتابعت أن هناك حاجة إلى التفكير في مزيد من المساعدات المستدامة للسوريين الذين يحتاج كثيرون منهم إلى إيجاد وظائف. ويعود بعضهم إلى مخيمات النازحين بسبب عدم وجود خدمات أو أمن.
وأضافت: “إنهم يواجهون الفقر، وهو يتزايد، ولا يستطيعون الفرار إلى ملاذ آمن. إنهم عالقون تماما وسيكونون نازحين لعدة سنوات مقبلة”.