تمثل شركة “إيكيا فرانس” والعديد من مديريها التنفيذيين للمحاكمة اليوم الإثنين بسبب اتهامات بالتجسس بشكل غير قانوني على الموظفين والعملاء، وفق ما ذكرت وكالة (أ ب) الأمريكية.
وقدمت نقابات عمالية بلاغات عن شركة الأثاث والسلع المنزلية إلى السلطات الفرنسية في عام 2012، متهمة إياها بجمع البيانات الشخصية بوسائل احتيالية وبالكشف غير المشروع عن المعلومات الشخصية.
وزعمت النقابات على وجه التحديد أن “إيكيا فرانس” دفعت أموالا للوصول إلى ملفات الشرطة التي تحتوي على معلومات حول الأفراد المستهدفين.
ونفت شركة “إيكيا فرانس” التجسس على أي شخص، لكن شركة إيكيا التي تتخذ من السويد مقرا لها أقالت أربعة مدراء تنفيذيين في فرنسا بعد أن فتح المدعون الفرنسيون تحقيقا جنائيا في عام 2012.
وزعمت إحدى الاتهامات أن شركة “إيكيا فرانس” استخدمت بيانات غير مصرح بها لمحاولة القبض على موظف طالب بإعانة بطالة لكنه كان يقود سيارة بورش. وتقول أخرى إن الشركة الفرعية حققت في السجل الجنائي لموظف لتحديد كيف كان الموظف قادرًا على امتلاك سيارة من طراز بي.إم.دبليو. بدخل منخفض.
كما يُزعم أن العملاء الذين كانت الشركة في نزاع معهم تم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية بشكل غير لائق.
وأقر الرئيس السابق لإدارة المخاطر في “إيكيا فرانس”، جان فرانسوا باريس، للقضاة الفرنسيين أنه تم تخصيص ما بين 530 ألفًا و630 ألف يورو سنويًا (633 ألف دولار إلى 753 ألف دولار) لمثل هذه التحقيقات. وقال باريس، وهو من بين المتهمين، إن إدارته مسؤولة عن التعامل مع الأمر.
كما يخضع المديران التنفيذيان السابقان لشركة “إيكيا فرانس” جان لوي بايلو وستيفان فانوفيربيك، والمدير المالي السابق داريوش ريتشر، ومديرو المتاجر للمحاكمة.