أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد أمس الأول مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد”، ليحل محل قانون الأحوال المدنية.
وأوضحت “هيئة القانونيين السوريين” في بيانٍ لها مساء أمس أن “قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أقره مجلس الشعب هو جملة من التعديلات على القانون رقم 26 لعام 2007”.
وأشارت في بيانها إلى أن “بعض التعديلات تتعلق بأحكام البطاقة الشخصية، وحيث إن الأمر سبب إشكالاً على كثير من السوريين الناتج عن ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها سورية من تهجير أكثر من 14 مليون سوري وفقدان الثقة التامة بمؤسسات الدولة وسيطرة العصابة الحاكمة عليها مع إيران ومشروعها الطائفي التوسعي وأثرها على المهجّرين واللاجئين والنازحين”.
ونوه البيان إلى أنه “سنداً للمادة 55 لقانون الأحوال المدنية، تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب”.
وأضاف: “بالتالي فلا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية”.
وتابع البيان: “التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها الى 30 يوماً بدلا من سنة”.
مؤكداً أن “عدم استبدال البطاقة الشخصية (الهوية) بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط، ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال”.
وأشار البيان إلى أنه “بالنسبة لحصول اللاجئين والمهجرين والنازحين على البطاقة الشخصية أو استبدالها أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر، ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين منها: (معتقلات التعذيب، ومذكرات الاعتقال بحقهم، وأحكام الاعدام وغيرها)، بالإضافة لغياب القضاء المستقل النزيه وانعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها”.
ولفت إلى أن “كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها”.