أكدت الولايات المتحدة، مساء الخميس، أن روسيا تعرقل جميع جهود مساءلة نظام بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الهجمات على المدنيين.
وأخبرت السفيرة الأمريكية “ليندا توماس غرينفيلد” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن “نظام الأسد حاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وهي المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.
واتهمت روسيا بالدفاع عن نظام الأسد على الرغم من هجماته بالأسلحة الكيماوية، وعرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض الجهود المبذولة لمساءلة النظام ليس فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن أيضا عن “العديد من الفظائع الأخرى”.
وألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 على حكومة الأسد في نيسان/أبريل 2020.
ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة النظام بتقديم تفاصيل، وعندما لم يفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة قرار نيابة عن 46 دولة في تشرين الثاني/نوفمبر لتعليق “حقوق وامتيازات” سوريا في منظمة الرقابية الدولية، مما يعني أنها ستفقد حقها في التصويت. وسيتم النظر فيه في اجتماع خلال نيسان/أبريل للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددهم 193 دولة.
وانضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر 2013، بضغط من روسيا بعد هجوم قاتل بالأسلحة الكيماوية على غوطة دمشق.
وبحلول آب/أغسطس 2014، أعلن نظام الأسد أن تدمير أسلحته الكيماوية قد اكتمل، لكن كشف النظام الأولي عن مخزوناته الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان غير صحيحا.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” لمجلس الأمن إن القضايا المتعلقة بكشف سوريا عن المنشآت الكيماوية “لا تزال معلقة” بما في ذلك منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وأضافت أن تحليل المعلومات وجميع المواد التي جمعها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014 يشير إلى أن إنتاج أو التسليح بغازات الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد حدث بالفعل في هذه المنشأة.
تابعت إن “الفريق طلب من سوريا الكشف عن الأنواع والكميات الدقيقة للغازات الكيماوية المنتجة أو المُسَلحة في هذا الموقع، لكن لم يتم تلقي أي رد”.