نددت دولة قطر بانتهاكات حقوق الإنسان وبارتكاب الجرائم الفظيعة في سوريا، مشددة على المساءلة والعدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وذكرت صحيفة “الوطن” القطرية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في بيان أدلت به السفيرة الشيخة “علياء أحمد بن سيف آل ثاني”، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث استمعت إلى “إحاطة رفيعة المستوى وفق القرار 74/169 بشأن سوريا”، قرار الجمعية العامة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وجددت قطر الدعوة للحل السياسي للأزمة في سوريا، مؤكدة أن الحلول العسكرية لن تنجح ولن تجدي إلا في حصد المزيد من المعاناة وزعزعة الأمن والاستقرار.
ووصفت السفيرة القطرية في البيان ما يجري في سوريا بـ”الصفحة المظلمة” في تاريخ ذلك البلد العريق، حيث قاسى أثناءها الشعب السوري الشقيق أشد أشكال التنكيل والمعاناة الإنسانية، وأشارت إلى ما تحمله الأطفال من وطأة تلك الأزمة حيث شهد جيل من الأطفال السوريين ويلات لا توصف.
وقالت إنه “في هذا المنعطف -بعد مرور عشر سنوات على بداية الأزمة السورية- حريّ بنا أن نتذكر بدايات الأزمة، فهي قد بدأت باحتجاجات سلمية قام بها الشعب السوري على مرأى من العالم أجمع، للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوبلت للأسف بقمع وحشي لا نظير له”.
ولفتت إلى أن السوريين قد دفعوا منذ ذلك الحين ثمناً باهظاً لمطالبتهم بتلك الحقوق الأساسية، وأكدت على حقهم في الحصول على تطلعاتهم المشروعة في العيش بأمن وسلام وكرامة.
وذكرت أن دولة قطر منذ بداية الأزمة، حذرت من أن العنف ضد المدنيين سيكون له أثر كارثي على سوريا والمنطقة، ونددت بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين السوريين.
وأكدت على تمسك دولة قطر بموقفها المبدئي الراسخ، حيث لم تتوانَ عن التزامها الإنساني بتقديم المساعدة الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها إلى الأشقاء السوريين من لاجئين ونازحين، والتي تجاوزت ملياري دولار أمريكي.
وشددت السفيرة القطرية على أن من أخطر الجرائم التي ارتكبت بشكل متكرر في سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، وحذرت من أن الإفلات من العقاب على تلك الانتهاكات يشكل سابقة خطيرة.
وقالت: “إن تلك الجرائم وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في سوريا موثقة بشكل لا يسبق له مثيل”، ودعت المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي لضمان العدالة والمساءلة.
وجددت التأكيد على أن دولة قطر لا تزال في مقدمة الداعمين للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، وأشارت إلى ما تقوم به رئيسة الآلية السيدة “كاثرين ماركي أويل”، وموظفوها بدور هام لتنفيذ الولاية الهامة المنوطة بالآلية.
وأفادت السفيرة “آل ثاني”، بأن الأزمة في سوريا قد نجم عنها عواقب وخيمة ليس فقط على ذلك البلد، بل على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وقالت إنه “بات من الواضح للجميع أن الحلول العسكرية لن تنجح ولن تجدي إلا في حصد المزيد من المعاناة وزعزعة الأمن والاستقرار”.
كما جددت التأكيد على دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بغية التوصل إلى حل، من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل عناصره، وقالت إنه “السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”.